از میراث فرهنگی به عنوان خمیرمایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می شود. این مولفه، می تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم  نماید. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است. این حس که امروزه از آن به عنوان حس هویت ملی یاد می کنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی به مراتب مهم تر و پر رنگ تر از دهه های پیشین یافته و از عوامل و مولفه های قدرت نرم کشورها در روزگار ما به شمار می آید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا می کند و بدین وسیله ، استمرار و بقای خود را تضمین می کند. افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور می تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و می تواند به اعتماد به نفس در میان میراث داران آنها بیانجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسل های آینده فراهم نماید. بنابراین، به طور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملتها و... پرده بر می دارد، تا جایی که بدون شک باید به عنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن بر آمد. در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان به درستی حمایت  گردد، به همین خاطر است که ضرورت حفاظت از این آثار، به عنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت و ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، در اصل ۸۳ قانون اساسی مقرر داشته است : «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی به صراحت نامی نبرده است، ولی می توان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزون بر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده ی ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت به معنای انجام فعالیت هایی به منظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ نیز ضمن پیش بینی برخورداری همه شهروندان از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ (ماده ۹۵) و همچنین ضمن شناسایی احترام به تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی (ماده ۹۶) در ماده ۹۸ در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می دارد : «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی پرداخته است.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

استان کردستان